عجز الميزانية يبلغ 48.2 مليار درهم عند متم يوليوز.. والنفقات ترتفع بأكثر من 13%
سجل عجز الميزانية بالمغرب، إلى حدود نهاية يوليوز 2026، نحو 48.2 مليار درهم، مقابل 53.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 19.4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب المعطيات نفسها، بلغ الرصيد العادي 4.5 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم قبل سنة، في وقت ارتفعت فيه المداخيل العادية بنسبة 8.3 في المائة، بينما سجلت النفقات العادية ارتفاعاً بنسبة 14.2 في المائة.
كما ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 13.3 في المائة، مدفوعة خصوصاً بزيادة النفقات العادية ونفقات الاستثمار، التي انتقلت من 65.4 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2025 إلى نحو 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، بارتفاع قدره 10.2 في المائة.
وعزت الخزينة العامة ارتفاع النفقات العادية إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14.3 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 10.4 في المائة، إلى جانب ارتفاع النفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 19.9 في المائة.
كما سجلت أعباء فوائد الدين ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفزت إصدارات نفقات المقاصة بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالتمويل، بلغت حاجيات الخزينة 54.1 مليار درهم، وتمت تغطيتها عبر تدفق صافٍ إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 26.8 مليار درهم، إلى جانب اللجوء إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27.4 مليار درهم.
وتأتي هذه الأرقام في سياق تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، حيث أظهرت المعطيات السابقة للخزينة أن عجز الميزانية كان قد بلغ 20.2 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي، قبل أن يرتفع إلى 48.2 مليار درهم مع نهاية يوليوز.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0